تقرير أممي: جرائم العنف تقتل أكثر من مليون شخص بالعالم سنوياً

"تقتل الإصابات المرتبطة بالعنف 1.25 مليون شخص بالعالم".. بهذا الإحصاء ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان تأثير العنف على الحق في الصحة.

ويأتي ذلك في إطار انعقاد الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 13 يونيو إلى 8 يوليو 2022، بالمدينة السويسرية جنيف.

ويتناول التقرير الأممي، العواقب الصحية الوخيمة لحوادث العنف، والتي يأتي أبرزها الوفاة والإصابة بالأمراض العقلية والانتحار، ما يؤدي بدوره إلى نشوء احتياجات الرعاية الصحية للناجين.

وأفاد التقرير بأن "الإصابات المرتبطة بالعنف تقتل 1.25 مليون شخص سنويا بالعالم، ويزداد احتمال تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف البدني والجنسي بثلاثة أضعاف عن الأشخاص العاديين".

وأوضح أن: "التصدي للعنف يتطلب اتباع نهج متعدد الجوانب من المساواة الفعلية إزاء الحق في الصحة، إضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية المشتركة للعنف المترسخ في النظم القائمة على السيطرة الذكورية".

ولفت التقرير إلى "العنف القائم على كراهية النساء كثقافة سائدة تكرس السيطرة الأبوية، والذي ينطوي على أفعال ضارة تستهدف أفرادا على أساس النوع الاجتماعي، ويشمل الإيذاء البدني والنفسي والتهديدات والإكراه والحرمان الاقتصادي أو التعليمي". 

وأضاف: "العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، وتعرض بين 40 و68 بالمئة من الفتيات ذوات الإعاقة إلى العنف الجنسي قبل سن 18 عاما".

وتابع: "للعنف ضد الأطفال عواقب صحية وخيمة قصيرة الأجل ومدى الحياة، وقد يؤدي العنف إلى الوفاة ويخلف إصابات خطيرة، ويضعف نمو الدماغ والجهاز العصبي، ما يؤثر سلبا على النمو المعرفي".

وأشار التقرير الأممي إلى وجود أكثر من 650 مليون امرأة على قيد الحياة تزوجن في طفولتهن، وأكثر من ثلث هذه الزيجات تم قبل بلوغ سن 15 عاما، ما يزيد القلق بشأن زواج الأطفال.

وأكد أن "زواج الأطفال محظور بموجب القانون الدولي، ويعد شكلا من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يؤثر بشكل غير متناسب على الفتيات ويعرضهن لخطر العنف الجنسي".

وبشأن مناطق النزاع، قال التقرير إن عددا لا يحصى من الغايات ذات الدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحصل عليها الجهات الفاعلة والمالكة للسلاح من استخدام العنف الجنسي كتكتيك للحرب والتعذيب والإرهاب.

وأوضح أن للعنف الجنسي المتصل بالنزاع آثاراً كاسحة على صحة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، لا سيما النساء والفتيات، نظرا لارتفاع منزلة النموذج الذكوري والذي من شأنه أن يزيد من إخضاع النساء.

وأضاف التقرير: "هناك أيضا نقص في المعلومات عن توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للسكان المشردين خارج المخيمات أو السكان غير المشردين أثناء النزاع".

وأشار إلى العنف المؤسسي والذي يحدث على يد موظفي إنفاذ القانون أثناء الاحتجاز، إذ تسهم وحشية الشرطة والإفلات من العقاب في عدم الإبلاغ عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضح أنه: "في أماكن الاحتجاز، مثل السجون والمستشفيات ومراكز احتجاز اللاجئين ومؤسسات الطب النفسي، يسلب الناس حرياتهم على مدى فترة من الزمن، وتتضخم مخاطر العنف ويزداد احتمالات التعرض له".

وأوصى التقرير الأممي بـ"الاستجابة الشاملة للعنف في مجال الصحة العامة، واعتماد نهج شامل إزاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعريف العنف بأوسع العبارات بحيث يشمل أكبر عدد ممكن من المتضررين".

ودعا إلى "حصول المتضررين على الدعم النفسي والرعاية الطارئة بعد الاغتصاب، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لدعم توافر بيئة خالية من العنف".

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بـ"إدماج أحكام تهدف إلى تعزيز ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والانتهاكات الجسيمة، لا سيما المرتكبة ضد الأطفال".

وقال: "ثمة حاجة ماسة إلى الأخذ بنهج متعدد الجوانب وقائم على الحقوق إزاء العنف بحيث يعالج أسبابه الجذرية، بما في ذلك القائم على القمع الأبوي والعنصري والذي يمارس التمييز ضد ذوي الإعاقة".

واختتم التقرير توصياته قائلا: "لتحقيق هدف المساواة من الضروري أن نبدأ بفعل ما يلزم فعله لتحسين ظروف وأحوال أضعف فئات المجتمع"، مؤكدا حق جميع الناس في التحرر من العنف.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

ويجوز لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددهم 47)، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.